آخر مستجدات قضية الروضة
شهدت قضية الاشتباه في اعت داء خطير على ط فل يبلغ من العمر ثلاث سنوات داخل إحدى رياض الأطفال تطورات قضائية جديدة، وذلك بعد أن قررت النيابة العمومية توجيه تهم ذات صبغة جسيمة إلى أربعة أشخاص، إلى جانب توجيه تهمة تتعلق بالإخلال بواجب الحماية والمراقبة إلى مالكة المؤسسة وعدد من العاملين بها.
وتأتي هذه المستجدات في إطار الأبحاث الجارية للكشف عن ملابسات الحادثة، حيث أذنت النيابة العمومية منذ انطلاق التحقيق بإجراء اختبارات فنية وطبية دقيقة، إضافة إلى القيام بالمعاينات اللازمة داخل الفضاء التربوي المعني. كما تم الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع إلى جميع الإطارات التربوية والعملة بالمؤسسة، وذلك بهدف تجميع مختلف العناصر التي من شأنها توضيح حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات وفق القانون.
ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، تم حصر الشبهة في عدد من الأشخاص الذين تقرر الاحتفاظ بهم إلى حين استكمال بقية الإجراءات، بما في ذلك صدور نتائج الاختبارات الفنية والطبية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حسن سير الأبحاث وتسريع مسار التقاضي، مع توفير الإحاطة اللازمة بالطفل المعني ومراعاة وضعيته النفسية والاجتماعية.
كما شملت التتبعات القضائية شبهة التقصير في واجب الإشراف والحماية داخل المؤسسة، باعتبار أن الفضاءات المخصصة لرعاية الطفولة مطالبة قانونًا بتوفير بيئة آمنة ومراقبة مستمرة للأطفال، واتخاذ كل الاحتياطات الكفيلة بمنع أي إخلالات محتملة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن اتخاذ قرار بغلق الروضة المعنية بصفة تحفظية، إلى حين استكمال التحقيقات القضائية والإدارية. وأكدت الوزارة أن سلامة الأطفال داخل المؤسسات التربوية تمثل أولوية مطلقة، وأنها ستواصل متابعة الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان احترام المعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما دعت مختلف وسائل الإعلام ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى تجنب تداول معطيات شخصية أو تفاصيل يمكن أن تمس من سرية الأبحاث أو تكشف هوية الطفل المعني، لما في ذلك من تأثير سلبي محتمل على مصلحته الفضلى.
وتتواصل الأبحاث تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، في انتظار استكمال جميع الإجراءات اللازمة وإحالة الملف على أنظار القضاء لاتخاذ القرار المناسب وفق ما يقتضيه القانون.
