بسبب عبير موسي.. القضاء يصدر حكم جديد في حق سيف مخلوف
قضت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، بالسجن لمدة سنة و10 أشهر في حقّ سيف الدين مخلوف، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها ضده عبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، والمتعلقة بأحداث وقعت داخل مقر البرلمان المنحل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فترة نشاط البرلمان السابق، حيث تقدّمت عبير موسي بشكاية ضد سيف الدين مخلوف، اتهمته فيها بتعنيفها لفظيًا وجسديًا داخل قبة البرلمان، إلى جانب توجيه عبارات شتم، وذلك خلال إحدى الجلسات التي شهدت توترًا كبيرًا بين عدد من النواب.
وقد نظرت الدائرة الجناحية المختصة في الملف، واستمعت إلى مختلف المعطيات والوقائع المرتبطة بالقضية، قبل أن تقرر إصدار حكم يقضي بسجن سيف الدين مخلوف لمدة سنة و10 أشهر، في انتظار ما قد يترتب عن هذا الحكم من إجراءات قانونية لاحقة، من بينها إمكانية الطعن بالاستئناف وفق ما يتيحه القانون.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات القضائية التي شملت عددًا من النواب السابقين على خلفية أحداث شهدها البرلمان خلال السنوات الماضية، والتي تميزت أحيانًا بتوترات وخلافات حادة بين الكتل السياسية.
ويُذكر أن سيف الدين مخلوف كان قد مثل مؤخرًا أمام القضاء في قضية أخرى منفصلة، حيث صدر في حقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات، وذلك بخصوص اتهامات تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”، في إطار ملف مختلف عن القضية الحالية.
وتبقى هذه الأحكام القضائية قابلة للطعن عبر المسارات القانونية المعمول بها، حيث يتيح القانون التونسي للمتهمين حق الاستئناف والنظر مجددًا في القضايا أمام درجات تقاضٍ أعلى.
وتتواصل في هذا السياق الإجراءات القضائية المرتبطة بعدد من الملفات التي تعود إلى فترة البرلمان المنحل، في إطار مسار قانوني يهدف إلى البت في القضايا المعروضة على القضاء، وفقًا لما تقتضيه القوانين والإجراءات المعمول بها.
