القبض على تلميذة

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بـالمهدية بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص، من بينهم تلميذة تبلغ من العمر حوالي 16 سنة وفتاة قاصر، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات نشاط غير قانوني في محيط مؤسسة تربوية.

ووفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة وليد الشطربي، فإن الأبحاث في هذا الملف انطلقت منذ فترة، حيث تم في مرحلة أولى الاحتفاظ بالتلميذة على خلفية الاشتباه في تورطها في ترويج مواد محظورة بالقرب من مؤسسة تعليمية، وهو ما استوجب تدخّل الوحدات الأمنية وفتح تحقيق في الغرض.

وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي من أجل تهم تتعلق بـالمسك بنية الاستهلاك و/أو الترويج لمادة مصنفة ضمن الجدول “ب”، وذلك في إطار تطبيق القوانين الجاري بها العمل. كما تم توجيه تهم إضافية لأحد الموقوفين، تتعلق بـالمسك بنية الاتجار بمواد محظورة في محيط مؤسسة تربوية، إضافة إلى شبهة الاتجار ب/الأشخاص، وهي من التهم التي تُعد من الجرائم الخطيرة التي يوليها القانون أهمية خاصة.

وأشار إلى أن التحقيقات ما تزال متواصلة للكشف عن كافة ملابسات القضية وتحديد بقية الأطراف المحتملة، خاصة وأن مثل هذه الملفات تتطلب تدقيقًا شاملاً نظرًا لحساسيتها وارتباطها بمحيط تربوي، وهو ما يستوجب تعاملاً حذرًا يراعي الجوانب القانونية والإنسانية.

وقد تم اتخاذ قرار الإيداع بالسجن في حق المظنون فيهم في انتظار استكمال بقية الإجراءات القضائية، حيث سيتم لاحقًا عرض الملف على أنظار الجهات المختصة للبت فيه وفق ما يقتضيه القانون.

وتندرج هذه القضية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات للتصدي لكل الممارسات التي قد تمس بسلامة التلاميذ داخل المؤسسات التربوية ومحيطها، من خلال تكثيف الرقابة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، سواء من أجهزة أمنية أو هياكل تربوية.

كما تؤكد هذه الإجراءات على أهمية التوعية داخل الوسط المدرسي، وضرورة تضافر جهود العائلة والمؤسسة التربوية والمجتمع المدني من أجل حماية الناشئة من كل الظواهر السلبية، وضمان بيئة تعليمية سليمة وآمنة تساعد على التعلم والنمو في أفضل الظروف.

وتبقى الأبحاث جارية إلى حين استكمال جميع الجوانب المتعلقة بالقضية، مع التأكيد على احترام مبدأ قرينة البراءة إلى أن تثبت الإدانة بحكم قضائي بات.