رسميا : هذا ما قررته المحكمة منذ سليل بخصوص سيف الدين مخلوف
أجلت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، النظر في قضية مرفوعة ضد المحامي والنائب السابق بمجلس نواب الشعب المنحل سيف الدين مخلوف، إلى جلسة يوم 13 مارس المقبل، وذلك كتأخير نهائي وفق ما تم تداوله. وتأتي هذه القضية على خلفية شكاية تقدم بها وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، تتعلق باتهامات بالإساءة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود أطوار الملف إلى تصريحات ومنشورات نُسبت إلى مخلوف انتقد فيها قرار وكيل الجمهورية إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق صاحب مدرسة قرآنية بالرقاب وعدد من الأطراف الآخرين، وذلك في إطار قضية أثارت جدلاً واسعًا في فترة سابقة. وقد اعتبر الشاكي أن تلك التصريحات تضمنت إساءة ومساسًا به، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
وخلال الجلسة، قررت هيئة الدائرة الجناحية تأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق اعتُبر تأخيرًا نهائيًا، بما يعني أن القضية ستُحسم خلال الجلسة المقبلة ما لم تطرأ مستجدات إجرائية جديدة. ويُنتظر أن يتم خلال الجلسة القادمة الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العمومية، قبل حجز الملف للمداولة والتصريح بالحكم.
وفي سياق متصل، يُشار إلى أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر مؤخرًا بطاقة إيداع بالسجن في حق سيف الدين مخلوف، مع تأجيل استنطاقه إلى شهر مارس المقبل، وذلك في قضية أخرى منفصلة. وتتعلق هذه القضية بشبهة التدليس عند استعمال جواز سفر لمغادرة التراب التونسي، وفق ما تم تداوله من معطيات.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة من القضايا التي شملت عددًا من الشخصيات السياسية والعمومية خلال الفترة الأخيرة، حيث تتواصل التحقيقات والإجراءات القضائية وفق المسارات القانونية المعتمدة. وتبقى جميع الأطراف المعنية متمتعة بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام باتّة في شأنها، طبقًا لما ينص عليه القانون.
ومن المنتظر أن تحظى الجلسة المقبلة بمتابعة واسعة، نظرًا لطبيعة الملف والأطراف المعنية به، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية خلال شهر مارس.
