الاحتفاظ ب 4 مسؤولين في القصرين
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بأربعة موظفين تابعين لمركز الخزن والتوزيع الجهوي التابع لـالديوان التونسي للتجارة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالاستيلاء والتصرف غير القانوني في المال العام، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
وتعود أطوار القضية إلى تعهّد فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين بالتحقيق في شكاية تقدم بها الممثل القانوني للمؤسسة، إثر عملية تفقد وتدقيق قامت بها المصالح المركزية للديوان يوم 26 فيفري 2026. وقد أسفرت عملية المراقبة عن التفطن إلى وجود نقص في المخزون بعدد من المواد الأساسية المدعمة، من بينها السكر والقهوة والشاي والأرز، حيث قُدّرت القيمة الأولية للنقص بحوالي 160 ألف دينار.
وبانطلاق الأبحاث، تم إجراء معاينات فنية دقيقة لمخازن المركز ومراجعة سجلات الدخول والخروج، إلى جانب مطابقة الكميات المصرح بها مع الكميات المتوفرة فعليا. كما تم الاستماع إلى ثلاثة مسؤولين بالمركز، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ بهم على ذمة البحث، من أجل شبهات “تكوين وفاق” و“استخلاص موظف عمومي لفائدة نفسه” و“الإضرار بالإدارة”، وهي تهم تتعلق بجرائم مالية وإدارية منصوص عليها بالقانون.
وفي مرحلة لاحقة من التحقيقات، تم الاحتفاظ بمدير سابق لمركز الخزن بالقصرين، يشغل حاليا خطة مدير مركز خزن بولاية أخرى، وذلك بعد الاشتباه في صلته بالوقائع موضوع البحث، ليرتفع بذلك عدد المحتفظ بهم إلى أربعة موظفين.
ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الإدارة المركزية لـالديوان التونسي للتجارة قامت بعملية تدقيق إضافية يوم 2 مارس 2026، خلصت إلى أن قيمة الضرر المالي قد تفوق 300 ألف دينار، بعد مراجعة أشمل للمخزونات والسجلات المحاسبية، وهو ما وسّع من دائرة الشبهات وأدى إلى تعميق الأبحاث.
وتواصل فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين تحرياتها، من خلال الاستماع إلى بقية الأعوان والإطارات ذات العلاقة، ومواصلة التدقيق في الوثائق الإدارية والمحاسبية، بهدف تحديد المسؤوليات بدقة واستكمال بقية الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
ومن المنتظر أن يتم عرض المحتفظ بهم على أنظار النيابة العمومية حال استكمال الأبحاث الأولية، لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنهم، في انتظار ما ستسفر عنه بقية التحقيقات الجارية في الملف.
