التسجيل للحصول على مساكن اجتماعية أصبح متاحًا ..التفاصيل

أعلنت الوكالة العقارية للسكنى، على هامش افتتاح الدورة الجديدة من صالون الخدمات العقارية والتمويل البنكي “بيتي إكسبو 2026”، عن إطلاق برنامج جديد لإنجاز عدد من التقسيمات الاجتماعية في مختلف جهات البلاد خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2026 و2030، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم حق السكن لفائدة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.

وجاء الإعلان خلال فعاليات الصالون الذي أشرف على افتتاحه وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات العمومية والقطاع البنكي والمهنيين في المجال العقاري.

وأوضح الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى أن البرنامج الجديد يندرج في إطار تنفيذ القرار المشترك المؤرخ في 8 أفريل 2025، الصادر عن وزير التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والذي يهدف إلى تمكين الوكالة من اقتناء أراضٍ تابعة للدولة أو للجماعات المحلية بأسعار تفاضلية، قصد تهيئتها وإنجاز تقسيمات عمرانية موجهة بالأساس لفائدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وأكد أن هذا القرار ينص على تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من المقاسم المنجزة ضمن هذه المشاريع لفائدة هذه الفئة، بما يساهم في تحسين فرص امتلاك مسكن أو قطعة أرض صالحة للبناء بأسعار مدروسة.

برنامج يمتد لخمس سنوات

وبحسب المعطيات التي قدمتها الوكالة، فإن البرنامج سيمتد على مدى خمس سنوات، من سنة 2026 إلى غاية 2030، وسيشمل إنجاز تقسيمات اجتماعية جديدة في عدد من المناطق، وذلك وفق خطة تدريجية تراعي حاجيات مختلف الجهات والإمكانات المتاحة.

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم السياسة الوطنية في مجال السكن، وتوفير عروض عقارية تستجيب لاحتياجات المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات والأراضي خلال السنوات الأخيرة.

رقمنة الخدمات

وفي سياق تطوير الخدمات الإدارية، أعلن الرئيس المدير العام للوكالة أن المؤسسة شرعت في رقمنة إجراءاتها، بما يسمح بتبسيط الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات.

وأشار إلى أن التسجيل في مطالب الحصول على المقاسم الاجتماعية بالنسبة إلى مشروعي سيدي ثابت والمحمدية أصبح يتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة العقارية للسكنى، دون الحاجة إلى إيداع الملفات الورقية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأضاف أن اعتماد المنصة الرقمية سيمكن أيضًا من متابعة الملفات إلكترونيًا، والاطلاع على مختلف مراحل دراسة المطالب، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم لذوي الدخل المحدود

ويأتي هذا البرنامج في إطار توجه الدولة نحو توفير حلول سكنية لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، عبر إنجاز تقسيمات عمرانية مهيأة ومدعومة، مع العمل على توفير البنية الأساسية والخدمات الضرورية داخل هذه المشاريع.

كما تسعى السلطات، من خلال هذه المبادرات، إلى تشجيع التوسع العمراني المنظم والحد من البناء الفوضوي، مع تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من الحصول على مقاسم قانونية ومهيأة.

ومن المنتظر أن تعلن الوكالة العقارية للسكنى تباعًا عن تفاصيل المشاريع الجديدة، بما في ذلك مواقع التقسيمات، وعدد المقاسم، وشروط التسجيل والانتفاع، وذلك عبر موقعها الرسمي ومنصاتها المعتمدة.

ويترقب العديد من المواطنين انطلاق هذه المشاريع، خاصة في ظل الطلب المتزايد على السكن الاجتماعي، باعتباره أحد أهم الحلول التي توفر فرصًا أفضل لامتلاك مسكن أو قطعة أرض ضمن مشاريع مهيأة وبأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للفئات المستهدفة.

(إضغط هنا للتسجيل)