قروض من 5 الى 25 ألف دينار دون فوائد أو ضمانات.. التفاصيل

أقرت السلطات التونسية آلية تمويل جديدة تهدف إلى تسهيل النفاذ إلى القروض لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية، وذلك من خلال قروض على الشرف تُمنح دون فوائد ودون اشتراط ضمانات بنكية أو رهون، في خطوة ترمي إلى دعم المبادرة الخاصة وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل. ويأتي هذا الإجراء بعد صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026، والذي يحدد شروط ومعايير إسناد هذه التمويلات.

ويستهدف هذا النظام الجديد ثلاث فئات رئيسية، مع تحديد سقف التمويل بحسب طبيعة المستفيد وحجم المشروع، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة إلى التمويل.

سقف القروض حسب الفئات

حدد الأمر الحكومي سقف التمويلات كما يلي:

• 5 آلاف دينار لفائدة الأشخاص الطبيعيين لتمويل حاجيات استهلاكية.
• 10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى.
• 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية.

كما نصّ القرار على تخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، باستثناء البنوك ذات الاختصاص، بهدف دعم الاستثمار والإنتاج.

دون فوائد أو ضمانات

من أبرز مزايا هذه الآلية أن القروض تُمنح بنسبة فائدة صفر بالمائة، كما لا يُطلب من المنتفعين تقديم ضمانات بنكية أو رهون عقارية أو كفلاء.

وتُسند هذه التمويلات في إطار ما يعرف بـ”التمويل على الشرف”، أي اعتمادًا على التصريح والالتزام بالشروط القانونية، بما يسهل حصول الفئات المستهدفة على التمويل مقارنة بالقروض التقليدية.

مدة السداد

ينص الأمر على أن يتم سداد القروض في أجل أقصاه سنتان، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز ستة أشهر قبل بداية التسديد، وفق الشروط التي تضبطها الجهة المانحة للتمويل.

من يمكنه الانتفاع؟

تشمل الفئات المؤهلة:

• الأشخاص الطبيعيون الراغبون في الحصول على تمويل.
• أصحاب المشاريع الصغرى.
• المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة.
• الشركات الأهلية.

ويُعرّف المشروع الصغير بأنه المشروع الذي لا يتجاوز حجم استثماراته المتراكمة 150 ألف دينار، بينما تُعد المؤسسة الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة تلك التي يتراوح حجم استثماراتها بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.

أهداف البرنامج

يهدف هذا الإجراء إلى:

• تسهيل النفاذ إلى التمويل.
• تشجيع بعث المشاريع الجديدة.
• دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
• تعزيز الاستثمار المحلي.
• خلق مواطن شغل جديدة.
• تقليص العراقيل المرتبطة بالحصول على القروض التقليدية.

متى يبدأ العمل بهذه القروض؟

بعد صدور الأمر بالرائد الرسمي، يُنتظر أن تتولى البنوك والهياكل المكلفة بالتمويل تطبيق هذه الآلية وفق الإجراءات التنفيذية المعتمدة، مع الإعلان تباعًا عن كيفية تقديم المطالب والوثائق المطلوبة وآجال دراسة الملفات.

ويرى مختصون أن هذه القروض قد تمثل فرصة مهمة للراغبين في بعث مشاريع أو تطوير أنشطة قائمة، خاصة أنها توفر تمويلًا دون فوائد أو ضمانات، إلا أن الاستفادة منها تبقى مرتبطة باستيفاء الشروط القانونية والإدارية التي يحددها الإطار المنظم لهذا البرنامج.