مقترح قانون لمكافحة ظاهرة ‘البراكاجات’
تقدّم النائب فخر الدين فضلون بمقترح قانون يهدف إلى مكافحة ظاهرة ما يُعرف بـ”البراكاجات”، وذلك في ظل ما وصفه بتنامي هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة. وقد حظي المقترح بإمضاء عدد من النواب الآخرين، في خطوة تعكس وجود توجه داخل البرلمان نحو تشديد الإطار القانوني المتعلق بمثل هذه الجرائم.
وفي تصريح إعلامي لإذاعة موزاييك أف أم، أوضح فضلون أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على حوادث سرقة معزولة، بل تطورت في بعض الحالات إلى اعتداءات خطيرة أفضت إلى فقدان أرواح بشرية. كما أشار إلى أن هذه الأفعال لم تعد محصورة في مناطق أو أحياء معينة، بل امتدت إلى عدة جهات، مما أثار حالة من القلق في صفوف المواطنين.
وبيّن النائب أن مقترح القانون يسعى إلى تشديد العقوبات المتعلقة بقطع الطريق أمام الأشخاص وتهديدهم بهدف سلب ممتلكاتهم أو بث الرعب في نفوسهم، خاصة في حال استعمال سلاح أبيض أو أي وسيلة من شأنها تعريض سلامة الضحية للخطر. ويرى مقدمو المبادرة أن العقوبة المقترحة، والتي قد تصل إلى 12 سنة سجنا في بعض الحالات، من شأنها أن تشكل رادعا قانونيا واضحا وتساهم في حماية المجتمع من هذه الممارسات.
وأضاف فضلون أن تفاقم مثل هذه الجرائم لا يؤثر فقط على الأفراد المتضررين، بل ينعكس كذلك على الشعور العام بالأمن، فضلا عن كونه يستهلك جهودا كبيرة من قبل الوحدات الأمنية التي تعمل على التصدي لهذه الظاهرة وملاحقة المتورطين فيها.
ومن المنتظر أن يُحال مقترح القانون إلى اللجان المختصة داخل البرلمان للنظر فيه ومناقشة فصوله قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت. وخلال هذه المرحلة، قد يتم إدخال تعديلات على النص المقترح، سواء من حيث صياغة الأحكام أو تحديد العقوبات، بما يتماشى مع المنظومة القانونية القائمة.
وتندرج هذه المبادرة التشريعية ضمن مساعٍ أوسع لإعادة النظر في بعض النصوص الجزائية، بهدف تعزيز الردع القانوني وضمان مزيد من الحماية للمواطنين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها القانون.
