منذ قليل هذا ما قررته المحكمة في قضية سامارا
تولّى قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس إعلام مغني الراب سامارا بقرار ختم البحث في القضية المنشورة ضده، مع إحالة الملف على أنظار دائرة الاتّهام، وذلك للنظر فيه واتخاذ ما تراه مناسبًا وفق ما يقتضيه القانون. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القضائية المتعلّقة بملف تكوين وفاق يُشتبه في ارتباطه بأنشطة محظورة تتعلق بترويج مواد ممنوعة.
وتعود أطوار القضية إلى شهر جانفي من السنة الماضية، حين أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ الفنان المذكور ومتهم ثانٍ، في حين تم الإبقاء على متهم ثالث بحالة سراح، وذلك إلى حين استكمال الأبحاث. وقد جاء ذلك إثر عملية أمنية نفذتها الفرقة المركزية المختصة بالعوينة، أسفرت عن تفكيك شبكة يُشتبه في نشاطها داخل العاصمة وضواحيها.
وشملت الأبحاث، وفق المعطيات المتداولة، القيام بجملة من التحريات الميدانية والفنية، إلى جانب الاستماع إلى المظنون فيهم ومواجهة المعطيات المتوفرة لديهم. كما تم حجز مواد وأدلة يُشتبه في ارتباطها بالملف، وذلك في إطار مسار قضائي يهدف إلى تحديد المسؤوليات بدقة.
وبقرار ختم البحث، يكون قاضي التحقيق قد أنهى المرحلة التحقيقية من الملف، ليُحال لاحقًا إلى دائرة الاتهام التي تتولى بدورها دراسة عناصر القضية والبتّ في مسألة الإحالة إلى الدائرة الجنائية المختصة من عدمه. وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل في المسار القضائي، إذ يتم خلالها تقييم كفاية الأدلة ومدى جاهزية الملف للمحاكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القضايا تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات معروفة في الساحة الفنية. وفي المقابل، يبقى الفصل في الملف من صلاحيات القضاء وحده، استنادًا إلى ما يتوفر من قرائن ومعطيات قانونية.
ومن المنتظر أن تحدد دائرة الاتهام موقفها خلال الفترة القادمة، سواء بإقرار الإحالة على أنظار الدائرة الجنائية أو باتخاذ قرار آخر وفق ما تراه مناسبًا، وذلك في إطار احترام الضمانات القانونية وقرينة البراءة إلى حين صدور حكم باتّ في القضية.
