محكمة الاستئناف تصدر قرارها في حق سليم شيبوب وابنه

أيدت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قرار عدم سماع الدعوى في حق رجل الأعمال سليم شيبوب، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات حيازة مواد مخدرة، وفق ما أورده موقع Business News.

ويأتي هذا القرار ليؤكد الحكم الابتدائي الصادر في وقت سابق عن المحكمة، والذي قضى بعدم سماع الدعوى في حق سليم شيبوب في نفس الملف. ويعني قرار عدم سماع الدعوى، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، أن المحكمة رأت عدم توفر عناصر كافية لمواصلة التتبع القضائي ضد المعني بالأمر في هذه القضية بالتحديد، ما يجعل الحكم الابتدائي ثابتًا بعد تأييده من قبل محكمة الاستئناف.

في المقابل، قضت الدائرة الجنائية بسجن ابن سليم شيبوب لمدة ست سنوات وستة أشهر، وذلك في نفس القضية المتعلقة بشبهات حيازة مواد مخدرة. ويأتي هذا الحكم بعد استكمال مختلف مراحل التقاضي والنظر في الوقائع والملفات المرتبطة بالقضية، حيث تم توجيه التهم إليه بشكل مباشر، وفق ما أوردته المعطيات المتوفرة حول الملف.

وتعود أطوار هذه القضية إلى فترة سابقة، حين باشرت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها بعد توفر معلومات تتعلق بشبهات حيازة مواد مخدرة، وهو ما أدى إلى فتح بحث تحقيقي وإحالة الملف على أنظار القضاء للنظر فيه. وخلال مراحل التحقيق، تم الاستماع إلى الأطراف المعنية وجمع الأدلة والقرائن المرتبطة بالقضية، قبل إحالتها إلى الدائرة الجنائية المختصة للنظر فيها وإصدار الأحكام اللازمة.

ويُعد سليم شيبوب من الأسماء المعروفة في الساحة الاقتصادية والرياضية في تونس، حيث ارتبط اسمه سابقًا بتسيير الترجي الرياضي التونسي خلال سنوات سابقة، كما شغل مواقع بارزة في مجالات الأعمال والاستثمار. وقد كان اسمه حاضرًا في عدد من القضايا القضائية خلال السنوات الأخيرة، ضمن ملفات مختلفة ما تزال بعض فصولها محل نظر لدى القضاء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن سليم شيبوب ما يزال محل تتبعات قضائية في ملفات أخرى، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة تلك القضايا أو مآلاتها القانونية. ويعني ذلك أن الإجراءات القضائية المتعلقة بملفات أخرى لا تزال جارية، وقد يتم النظر فيها خلال فترات لاحقة وفق ما يقتضيه مسار التقاضي.

ويأتي هذا القرار في إطار المسار القضائي العادي الذي يمر عبر درجات مختلفة من التقاضي، حيث تنظر محاكم الاستئناف في الأحكام الابتدائية لتأكيدها أو نقضها أو تعديلها، بحسب ما يتوفر لديها من معطيات وملفات قانونية. ويُعتبر تأييد الحكم الابتدائي في حق سليم شيبوب خطوة قانونية تؤكد استقرار الحكم الصادر سابقًا في هذا الملف، في انتظار ما ستؤول إليه بقية القضايا الأخرى المرتبطة به والتي لا تزال منشورة أمام القضاء.