الكشف عن اسباب ايقاف وائل نوار وزوجته
باشرت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني بالعوينة تحقيقات عدلية جديدة في قضية تتعلق بشبهات مالية مرتبطة بتبرعات تم جمعها في إطار أنشطة تضامنية، وذلك تحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وتفيد المعطيات الأولية بأن الأبحاث انطلقت بعد توفر شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات، إضافة إلى استغلال تلك الأموال لأغراض شخصية. وقد تعهدت بالتحقيق في الملف الحرس الوطني التونسي من خلال الوحدة المختصة في الجرائم المالية المعقدة، التي شرعت في جمع المعطيات والاستماع إلى عدد من الأطراف ذات العلاقة بالقضية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأبحاث تتعلق بعدد من المسيرين والأعضاء المرتبطين بمبادرة تعرف باسم أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، وهي مبادرة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم تحركات تضامنية وجمع تبرعات موجهة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، أفاد مصدر مطلع بأن الوحدات الأمنية قامت بإلقاء القبض على الناشط وائل نوار وزوجته جواهر شنا، وذلك في إطار الأبحاث الجارية للتثبت من مصادر التمويل وكيفية التصرف في الأموال المتأتية من التبرعات التي تم جمعها خلال الفترة الماضية.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن التحقيقات تتركز على مسار الأموال التي تم جمعها، بداية من مصادر التبرعات وصولا إلى كيفية التصرف فيها والجهات التي انتفعت بها. كما تسعى الفرق المختصة إلى تحديد ما إذا كانت الأموال قد استُعملت في الأغراض التي جُمعت من أجلها أم تم توجيهها لغايات أخرى.
وتقوم الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة حاليا بسلسلة من الإجراءات القانونية، من بينها التدقيق في الوثائق المالية، والاستماع إلى عدد من الأشخاص الذين لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بالملف، إلى جانب جمع المعطيات المرتبطة بالتحويلات المالية المحتملة.
كما تشمل الأبحاث التثبت من مدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بجمع التبرعات والتصرف فيها، خاصة وأن مثل هذه العمليات تخضع في تونس إلى جملة من القوانين والتراتيب المنظمة لضمان الشفافية وحماية أموال المتبرعين.
وأكد المصدر ذاته أن التحقيقات ما تزال في مراحلها الأولية، وأنها تُجرى بإذن قضائي للكشف عن كافة ملابسات القضية، مع العمل على تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف قد يثبت تورطه في الوقائع موضوع البحث.
ومن المنتظر أن تتواصل الأبحاث خلال الأيام القادمة، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، قبل إحالة الملف على أنظار القضاء المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا وفقا للمعطيات التي ستكشف عنها التحقيقات الجارية.
