ايقاف ناشطة معروفة على تيكتوك في سوسة
أفاد مصدر مطلع في تصريح لإذاعة إذاعة الجوهرة أف أم اليوم، بأن أعوان مركز الحرس الوطني بشط مريم من ولاية سوسة تمكنوا من إيقاف ناشطة معروفة على منصة تيك توك، وذلك بعد أن تبين أنها محل منشور تفتيش صادر في حقها.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية الإيقاف جاءت في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من الأشخاص المفتش عنهم، حيث تمكن أعوان الحرس الوطني من تحديد مكان تواجد المعنية بالأمر وإلقاء القبض عليها في منطقة شط مريم، بعد متابعة تحركاتها والتحقق من هويتها. وأضاف أن العملية تمت في ظروف عادية، دون تسجيل أي إشكالات تذكر، وذلك في إطار العمل الروتيني للوحدات الأمنية في تعقب الأشخاص الصادرة في شأنهم أحكام قضائية.
وبيّن المصدر أن الناشطة المعروفة على منصة تيك توك كانت محل حكم قضائي يقضي بسجنها لمدة ثلاث سنوات، وذلك من أجل تهمة تتعلق بالاعتداء على الأخلاق العامة، وفق ما جاء في منطوق الحكم الصادر ضدها. ويُعد هذا النوع من القضايا من الملفات التي تنظر فيها المحاكم التونسية وفق القوانين الجاري بها العمل، والتي تنص على عقوبات مختلفة في حال ثبوت التهم المرتبطة بالمساس بالأخلاق العامة.
كما أشار المصدر إلى أنه، وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة على مستوى مركز الحرس الوطني، تم تحرير المحاضر المعمول بها في مثل هذه الحالات، قبل إحالة المعنية بالأمر إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية. وقد تقرر إثر ذلك إيداعها بالسجن لتنفيذ العقوبة الصادرة في حقها، وذلك طبقًا للإجراءات المعمول بها في تنفيذ الأحكام الجزائية.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني بمختلف مناطق الجمهورية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق الأشخاص المفتش عنهم، خاصة أولئك الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن ولم يتم تنفيذها في وقت سابق. وتشمل هذه العمليات عادة التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية، إضافة إلى الاعتماد على المعطيات المتوفرة لدى المصالح المختصة لتحديد أماكن تواجد الأشخاص المعنيين.
ويشهد الفضاء الرقمي في السنوات الأخيرة تنامي عدد المستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها تطبيق تيك توك، الذي أصبح فضاءً لنشر محتويات مختلفة ومتنوعة. وفي هذا السياق، تتعامل الجهات القضائية مع بعض القضايا المرتبطة بالمحتوى المنشور على هذه المنصات وفق النصوص القانونية المعمول بها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتهم مرتبطة بالأخلاق العامة أو بمخالفات أخرى ينص عليها القانون.
ومن المنتظر أن تستكمل الجهات القضائية المختصة بقية الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الحكم، وفق ما تقتضيه القوانين المنظمة لتنفيذ العقوبات السجنية. كما تندرج هذه العملية ضمن سلسلة من التحركات الأمنية الهادفة إلى تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية وترسيخ مبدأ تنفيذ الأحكام القضائية في مختلف القضايا المعروضة أمام العدالة.
