10 سنوات سجنا في حق عبير موسي في ثلاث قضايا
قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بـتونس، اليوم الجمعة 13 مارس 2026، بالسجن لمدة 9 سنوات في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وذلك من أجل تهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج داخل التراب التونسي.
كما أصدرت المحكمة في نفس الملف حكمين إضافيين في حق عبير موسي، حيث قضت بسجنها مدة ستة أشهر من أجل جريمة معالجة معطيات شخصية دون الحصول على إذن صاحبها، إضافة إلى حكم آخر يقضي بسجنها ستة أشهر من أجل تعطيل حرية العمل.
وباحتساب مجموع الأحكام الصادرة في هذه القضية، يصل إجمالي العقوبات السجنية الصادرة في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى عشر سنوات سجنا، وفق ما أكدته مصادر قضائية.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شكاية تم فتحها لدى السلطات القضائية، على خلفية أحداث اعتبرت محل تتبع قضائي، حيث باشرت النيابة العمومية الأبحاث اللازمة قبل إحالة الملف على أنظار القضاء للنظر في التهم الموجهة إلى المعنية بالأمر.
وقد نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في الملف بعد استكمال مختلف مراحل التحقيق، والاستماع إلى الأطراف المعنية بالقضية، إضافة إلى دراسة المعطيات والوثائق المدرجة ضمن ملف القضية، قبل إصدار الحكم النهائي في شأن المتهمة.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة أيضا بسجن المتهمة مريم ساسي مدة ستة أشهر من أجل جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، إلى جانب ستة أشهر أخرى من أجل تعطيل حرية العمل، وذلك على خلفية نفس القضية.
وتندرج هذه الأحكام ضمن سلسلة من القضايا التي تم النظر فيها من قبل المحاكم التونسية خلال الفترة الأخيرة، والمتعلقة بعدد من الشخصيات السياسية والناشطين، حيث تتواصل الإجراءات القضائية في عدة ملفات أخرى معروضة أمام القضاء.
يذكر أن عبير موسي تعد من أبرز الشخصيات السياسية في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث ترأست الحزب الدستوري الحر وبرزت في المشهد السياسي من خلال نشاطها داخل البرلمان سابقا، إضافة إلى مواقفها وتصريحاتها السياسية.
ويظل الحكم الصادر في حقها جزءا من المسار القضائي الذي تتولاه المحاكم المختصة، في إطار تطبيق القوانين الجاري بها العمل في تونس، حيث يتم النظر في مثل هذه القضايا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها داخل المنظومة القضائية التونسية.
