احالة رجل اعمال معروف و مسؤولين آخرين على القضاء
في خطوة قضائية جديدة تتعلق بملف مالي معقّد، تولّى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إعلام رجل الأعمال يوسف الميموني، إلى جانب مدير عام سابق لبنك عمومي وعدد من المحامين والخبراء العدليين، بقرار ختم البحث في القضية وإحالتهم على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس. وتأتي هذه الإحالة بهدف تمكين دائرة الاتهام من النظر في مختلف التهم المنسوبة إليهم وتقرير ما تراه مناسباً قانونياً قبل المرور إلى مراحل قضائية أخرى.
الملف الذي شغل الرأي العام خلال الأشهر الماضية يتعلّق بمعاملات مالية مشبوهة بين بنك عمومي ومؤسسات مملوكة ليوسف الميموني، حيث سبق لقاضي التحقيق أن أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال المذكور ومدير عام سابق للبنك، بالإضافة إلى صاحب مكتب استشارات قانونية وإطار سابق بالمؤسسة البنكية ومحامٍ، فيما تقرّر الإبقاء على متهمين آخرين في حالة سراح مع إصدار قرار بتحجير السفر عليهم.
وتشمل قائمة التهم الموجهة للموقوفين جرائم خطيرة على غرار التدليس ومسك واستعمال مدلس، والارتشاء والإرشاء، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إضافة إلى الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية المنظمة للعمليات المالية موضوع البحث بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة. كما تتعلق التهم أيضاً بتجاوزات مرتبطة بالعقود والمعاملات بين البنك العمومي ومؤسسات رجل الأعمال يوسف الميموني، والتي يشتبه في أنها تمت خارج الأطر القانونية ونتج عنها إلحاق ضرر بالمؤسسة البنكية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه القضية قد تشهد تطورات مهمة خلال الفترة القادمة، خاصة وأن دائرة الاتهام ستتولى دراسة الملف كاملاً، بما يحتويه من وثائق وتقارير اختبارات فنية ومالية، قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن الإحالة على الدائرة الجنائية من عدمه. كما من المنتظر أن تساهم هذه المرحلة في كشف مزيد من التفاصيل حول طبيعة المخالفات المرتكبة وحجم الأضرار التي لحقت بالبنك العمومي.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة ملفات مكافحة الفساد التي تعمل الهياكل القضائية على متابعتها في إطار مساعي الدولة لتطهير المؤسسات العمومية من التجاوزات والاخلالات التي قد تؤثر على المال العام. ومع تقدم الأبحاث وتحوّل الملف إلى القضاء الاستئنافي، تبقى الأنظار متجهة نحو مآل الإجراءات القادمة وما ستسفر عنه من قرارات قد تكون حاسمة في هذا المسار القضائي الحساس.
