قضية النائب أحمد السعيداني هذا ما قررته المحكمة منذ قليل
قررت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، ظهر اليوم الخميس 12 فيفري 2026، حجز قضية النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني إثر الجلسة، وذلك للنظر في مطلب الإفراج المقدم في حقه وتحديد موعد لاحق لمحاكمته.
وقد مثل أحمد السعيداني أمام هيئة الدائرة بحالة إيقاف، بعد أن كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت يوم الجمعة الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقه، مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
وخلال الجلسة، تمسك فريق الدفاع بطلب الإفراج عن منوبهم، معتبرين أن إيقافه لا يستوجب الإبقاء عليه رهن الاحتفاظ، كما تقدموا بطلب تأخير إضافي لتمكينهم من الاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع اللازمة. وأكد المحامون أن من حق منوبهم الاستفادة من كافة الضمانات القانونية المكفولة له خلال أطوار التتبع والمحاكمة.
من جهتها، تولت هيئة المحكمة الاستماع إلى مرافعات الدفاع وملاحظات ممثل النيابة العمومية، قبل أن تقرر حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالقرار المتعلق بمطلب الإفراج، مع تحديد موعد لاحق للنظر في أصل القضية ومواصلة الإجراءات.
وتندرج التهم الموجهة إلى النائب أحمد السعيداني ضمن القضايا المتعلقة باستعمال وسائل الاتصال الحديثة، حيث تتعلق الأبحاث بشبهات الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، وذلك استنادًا إلى النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال. وقد أحيل الملف على المجلس الجناحي بحالة إيقاف، في انتظار استكمال المسار القضائي.
ويُذكر أن الإجراءات المتخذة في هذا الملف تأتي في إطار تطبيق القوانين الجاري بها العمل بخصوص الجرائم المرتكبة عبر وسائل الاتصال الرقمية، وهي قضايا شهدت في الفترة الأخيرة عددًا من التتبعات أمام المحاكم المختصة.
ومن المنتظر أن تعلن المحكمة عن قرارها بخصوص مطلب الإفراج في الآجال القانونية، على أن يتم لاحقًا تحديد موعد الجلسة القادمة للنظر في أصل القضية، والاستماع إلى المرافعات قبل حجز الملف للتصريح بالحكم.
