4 سنوات سجنا لسيف مخلوف

قضت الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة أربع سنوات في حق المحامي والنائب السابق سيف الدين مخلوف، وذلك في إطار القضية المتعلقة بالشكوى التي تقدم بها نقابي أمني اتهمه فيها بالتآمر على أمن الدولة.

وجاء هذا الحكم بعد النظر في الملف القضائي الذي أثار جدلاً واسعاً منذ فتح التحقيق فيه، حيث تعلقت الشكوى باتهامات اعتبرها الشاكي موجهة ضد مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية. وقد تم عرض القضية على أنظار الدائرة الجناحية المختصة للنظر في مختلف المعطيات والوثائق المدرجة بالملف قبل إصدار الحكم.

وتعود أطوار القضية إلى شكاية تقدم بها أحد النقابيين الأمنيين ضد سيف الدين مخلوف، معتبراً أن التصريحات والمواقف المنسوبة إليه تندرج ضمن أفعال تمس بأمن الدولة. وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق قضائي في الموضوع، قبل إحالة الملف إلى المحكمة للنظر فيه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وخلال المراحل الأولى من التقاضي، كانت المحكمة قد أصدرت حكماً غيابياً في حق سيف الدين مخلوف يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل. وقد صدر ذلك الحكم في ظل عدم حضوره جلسة المحاكمة آنذاك، وهو ما جعله حكماً غيابياً طبقاً لما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات.

وفي وقت لاحق، تقدم المعني بالأمر باعتراض على الحكم الغيابي، وهو إجراء قانوني يسمح للمتهم بالطعن في الحكم الصادر ضده غيابياً وإعادة النظر في القضية من جديد أمام المحكمة. وبناء على هذا الاعتراض، أعيد عرض الملف مرة أخرى على أنظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر فيه مجدداً.

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة والنظر في مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية، أصدرت المحكمة حكمها الجديد القاضي بسجن سيف الدين مخلوف لمدة أربع سنوات. ويأتي هذا الحكم بعد إعادة تقييم الملف في إطار الاعتراض المقدم ضد الحكم الغيابي السابق.

ويذكر أن سيف الدين مخلوف كان قد شغل سابقاً خطة نائب في البرلمان، كما عرف بنشاطه في مجال المحاماة والعمل السياسي خلال السنوات الماضية. وقد ارتبط اسمه بعدد من القضايا والجدالات السياسية والقانونية في تونس خلال الفترة الأخيرة.

وتندرج هذه القضية ضمن المسار القضائي الذي تشهده المحاكم التونسية في عدد من الملفات المتعلقة بشخصيات سياسية أو عامة، حيث تتولى المحاكم المختصة النظر في هذه القضايا وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

ومن المنتظر أن تتواصل الإجراءات القضائية في مثل هذه الملفات عبر مختلف مراحل التقاضي التي يتيحها القانون، سواء من خلال الطعن أو الاستئناف، وذلك وفق ما تسمح به المنظومة القضائية التونسية.